استانداری بودجه لازم برای دفن اصولی زباله منطقه انجیل سی بابل را تامین کند
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۱۹۳۲
ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری مازندران درخصوص جلوگیری از تخریب اراضی ملی، آلودگی زیست محیطی و مرکز دفن زباله منطقه انجیل سی بابل، گفت: طبق مصوبه امروز شورای حفظ حقوق بیت المال و اعطای مهلت یکساله به استانداری مازندران برای تامین بودجه لازم، تفکیک زباله، آهک پاشی، مدیریت شیرابه و دفن اصولی زباله اقدامات لازم را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجتالاسلام محمدصادق اکبری امروز در ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال که در فرمانداری شهرستان بابل برگزار شد، به اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی اشاره کرد و گفت: مردم از ما توقع دارند بازخورد برگزاری جلسات، کاهش تغییر کاربریها وهمچنین پیگشیری از تصرف اراضی ملی باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران درخصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه بابلرود، گفت: ضرورت دارد آب منطقهای با همکاری دادستان، فرماندار، رئیس دادگستری و سایر دستگاههای مرتبط، سازههای غیر مجاز را با اولویت و ظرف حداکثر ۴ ماه ساماندهی و تعیین تکلیف کند.
این مسئول اظهار کرد: اولویت دادگستری تعیین تکلیف ساخت وسازهای غیر مجاز خوش نشینها است نه افرادی که از روی احتیاج و نداری برای ایجاد سرپناه اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کردند.
حجتالاسلام اکبری اجرایی نشدن قانون حدنگار به طور کامل یکی از علل اصلی بروز ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران است، گفت: درمنابع ملی ۹۲درصد حد نگاری انجام شده است باید به زودی ۸ درصد باقی مانده انجام شود.
وی با بیان اینکه درخصوص بستر رودخانه بابلرود نیز اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به اصلاح اسناد در بستر رودخانه با مالکیت دولت به نمایندگی آب منطقهای اقدام کند، افزود: اجرایی نشدن احکام قلع وقمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل نداشتن تجهیزات قابل پذیرش نیست.
رئیس دادگستری مازندران، اظهار کرد: مهمترین بخش رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام قضایی زمانی است که مردم طعم عدالت را بچشند، از اینرو لازم است احکام به موقع و با سرعت اجرا شود.
حجتالاسلام اکبری با تاکید براینکه استعلام دستگاههای خدمات رسان از منابع طبیعی در ارائه خدمات را در کاهش پروندههای تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی موثر دانست و یادآور شد: دراین خصوص تقویت کمیسیون ماده ۹۹نیز نقش مهمی در حفاظت از اراضی وجلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز دارد.
عالیترین مقام قضایی استان بر تقویت واحدهای حقوقی ادارات تاکید کرد و گفت: به کارگیری افراد توانمند که مهارت دفاع از پروندهها را داشته باشند باید در دستور کار قرار گیرد متاسفانه در بیشتر پروندهها طرح دعوا و اعلام شکایت به صورت درست و کامل با ارائه مستندات صورت نمیگیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی اخبار حقوقی و قضایی منطقه مازندران شورای حقوق حفظ بیت المال مازندران شهرستان بابل دادگستري مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مسمومیت سریالی استانی ورزشی استانی سیاسی اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۱۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه سزای گرانفروشی رادیاتور
حلیمه قشقایی رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی بابل گفت: پرونده تخلف گرانفروشی رادیاتور پنلی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بابل رسیدگی شد.
او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت ۸۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
قشقایی گفت: بازرسان اصناف در بازرسی از این واحد صنفی تخلف گرانفروشی را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری